كشف الزبائن المعروف بالكشف 104، المرفق بالتصريح السنوي

يلخص كشف الزبائن، زبونا بزبون، مبيعاتك بالجملة خلال السنة المدنية. وتحدد المادة 183 مكرر 2 سبعة بيانات لكل سطر:

• الاسم واللقب أو تسمية الشركة؛
• رقم التعريف الجبائي؛
• رقم التسجيل في السجل التجاري؛
• رقم المادة الخاضعة للضريبة؛
• العنوان الصحيح للزبون؛
• المبلغ خارج الرسم لعمليات البيع المنجزة خلال السنة المدنية؛
• مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر.

تستعمله الإدارة الجبائية لمقارنة مبيعاتك بالمشتريات التي يصرح بها زبائنك. ويعبر القانون عن ذلك بطريقته: فهو يعاقب على الكشف الذي يتضمن انعدام دقة «يحول دون إجراء مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف الزبائن». أما تسمية État 104 فهي التسمية المتداولة، والنصوص تقول «كشف الزبائن» أو «الجدول المفصل الخاص بالزبائن».

كشف الزبائن واستمارة G n°50 والتصريح السنوي: ثلاث وثائق مختلفة

تتقاطع الوثائق الثلاث. فالرسم الوارد في كشف الزبائن جزء من الرسم المحصل الذي صرحت به شهرا بشهر في استمارة G n°50، ومبالغه خارج الرسم جزء من رقم الأعمال الوارد في تصريحك السنوي. تحقق من هذا التطابق قبل الإيداع.

تشمل المادة 183 مكرر 2 كل شخص طبيعي أو معنوي يحقق عمليات وفق شروط البيع بالجملة. ويعتبر القانون بيعا بالجملة:

• تسليم أشياء لا يستعملها الأشخاص العاديون عادة، نظرا لطبيعتها أو لاستخدامها؛
• تسليم سلع بأسعار مماثلة، سواء أنجز بالجملة أو بالتجزئة؛
• تسليم منتوجات موجهة لإعادة البيع، مهما كان حجم الكميات المسلمة.

ويربط النص الإيداع بالتصريحين المنصوص عليهما في المادتين 18 و151 من قانون الضرائب المباشرة: استمارة G n°11 للتاجر باسمه الخاص في النظام الحقيقي، واستمارة G n°4 للشركة الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تبيع لتجار التجزئة، ولو بكميات صغيرة، معنية بالكشف.

1. 1

   تحقق من كل زبون جديد قبل البيع له

   راجع سجله التجاري عبر موقع المركز الوطني للسجل التجاري ورقم تعريفه الجبائي عبر موقع الترقيم الجبائي. يفرض القانون هذا التحقق قبل البيع.

2. 2

   خصص ملفا لكل زبون

   احتفظ بوثائق الزبون ومبررات الدفع ومراجع القيود المحاسبية، فقد تطلبها الإدارة.

3. 3

   احسب مجاميع السنة المدنية

   في 31 ديسمبر، اجمع لكل زبون مبلغ المبيعات خارج الرسم والرسم المفوتر، انطلاقا من فواتيرك.

4. 4

   املأ سطرا لكل زبون

   الاسم أو التسمية، رقم التعريف الجبائي، السجل التجاري، رقم المادة الخاضعة للضريبة، العنوان، المبلغ خارج الرسم، الرسم المفوتر.

5. 5

   طابق المجاميع

   قارن المجموع خارج الرسم بمبيعاتك بالجملة في التصريح السنوي، ومجموع الرسم بالرسم المحصل المصرح به في استمارات G n°50.

6. 6

   أودع الكشف مع استمارة G n°4 أو G n°11

   في أجل أقصاه 30 أفريل، وإلكترونيا إذا فرضت مصلحتك ذلك. احتفظ بوصل الاستلام.

7. 7

   صحح بكشف تصحيحي

   إذا اكتشفت خطأ، أودع كشفا تصحيحيا في أجل التصريح التصحيحي، مع المبررات.

تودع الكشف لدى المصلحة الجبائية التي تستلم تصريحك السنوي: مديرية كبريات المؤسسات أو مركز الضرائب أو المفتشية، حسب الجهة التي يتبعها ملفك.

يقبل القانون الكشف على وسيط إلكتروني أو عن طريق التصريح عن بعد، ويفرض التصريح عن بعد على المكلفين التابعين لمديرية كبريات المؤسسات. ومنذ قانون المالية لسنة 2026، يكتتب المكلفون في النظام الحقيقي التابعون لمصلحة مزودة بالإعلام الآلي تصريحاتهم إلكترونيا عبر جبايتك. اسأل مصلحتك عن الشكل المطلوب قبل إعداد الملف.

الأجل القانوني، مع استمارة G n°4 أو G n°11

30 أفريل

غرامة التأخير، حسب مدته

30 000 إلى 80 000 دج

الغرامة عند عدم تقديم الكشف، من رقم الأعمال السنوي

2 %

تفرض المادة 183 مكرر 2 إيداع الكشف «في نفس الوقت» الذي يكتتب فيه التصريح السنوي بالنتائج. فهو يتبع أجل استمارة G n°4 أو G n°11: 30 أفريل، عن السنة الماضية. وبذلك تصرح بمبيعاتك بالجملة لسنة 2026 في أجل أقصاه 30 أفريل 2027.

يمكن تصحيح الخطأ الواضح: تودع كشف زبائن تصحيحيا في حدود الأجل المحدد للتصريح التصحيحي (المادة 151-3 من قانون الضرائب المباشرة)، بنفس شكل الكشف الأولي بما في ذلك الشكل الإلكتروني، مع مبررات كل تعديل.

• إيداع التصريح السنوي دون كشف الزبائن: غيابه يكلف 2 % من رقم الأعمال السنوي.
• نقل رقم تعريف جبائي أو رقم سجل تجاري دون التحقق منه عبر موقعي المركز الوطني للسجل التجاري والمديرية العامة للضرائب.
• تسجيل مبالغ بكل الرسوم في عمود المبالغ خارج الرسم، أو ترك عمود الرسم فارغا.
• تصنيف المبيعات لتاجر يعيد البيع على أنها «بالتجزئة»: يعتبرها القانون بيعا بالجملة مهما كانت الكمية.
• تصحيح كشف مودع برسالة بسيطة: ينص القانون على كشف تصحيحي بنفس الشكل ومع المبررات.
• الاستناد إلى المادة 224 القديمة: ألغاها قانون المالية لسنة 2024.